قال أحمد العلي، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الدوليين،  إن بيع 21% من الأصول الثابتة لشركة  مجموعة محمد المعجل المتعثرة في المزاد العلني والتي هي عبارة عن معدات ثقيلة، وسيارات، سوف يذهب للدائنين وليس المساهمين، حيث تبلغ ديونها 745 مليون ريال، إضافة إلى خسائرها المتراكمة التي بلغت 3.74 مليار ريال.

وأكد العلي أن مصير الشركة هو التصفية، خاصة بعد أن وصلت خسائر الشركة إلى أكثر من 293%من رأس مالها، حسبما اوردت صحيفة الاقتصادية.

وبين أنه في حال قررت الشركة أن تستمر وتصلح وضعها المالي أمامها ثلاثة حلول، إما استمرار الشركة وتعيين مجلس إدارة جديد وقد تم ذلك سابقا لكن المجلس فشل في إيجاد حلول للديون والمشاكل.

وأوضح أن الخيار الثاني هو زيادة رأس مال الشركة، وهذا أمر مستبعد تماما، أما الخيار الثالث هو التفاوض مع الدائنين ومنحهم أسهم تفضيلية وهو أيضا أمر مستبعد.

وكشفت هيئة السوق المالية السعودية في مطلع فبراير الجاري عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النهائي بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والشركات التي كانت تشرف على مراحعة حسابات الشركة.

يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة مجموعة المعجل السابق عادل المعجل طالب هيئة سوق المال السعودية في نوفمبر الماضي بإلغاء القرارات التي صدرت بحق الشركة، متهماً إياها بالتسبب في الإساءة لسوق الأسهم ولمستقبله، كاشفاً عن قيامه برفع قضية ضد الهيئة في مركز دبي المالي.

وقال المعجل في مؤتمر صحفي عقده حينها في زيورخ: «لن يجني أحد أية منفعة من تصفية الشركة وأول الخاسرين هم المساهمون فترتيب حقوق الملكية في التصفية هو الأخير، فلا يأخذكم الكلام غير الدقيق لتشويه الحقائق».

وتأسست مجموعة المعجل في مدينة الدمام السعودية في عام 1954، وتم تسجيلها كشركة خاصة في 24 يونيو من نفس العام، وفي 10 نوفمبر من عام 2007، تحولت إلى شركة مساهمة عامة طبقا لقرار وزارة التجارة والصناعة وبرأسمال مدفوع بقيمة مليار ريال، تم زيادته بعد ذلك إلى (1.25) مليار ريال.

ارتفعت قيمة أصول البنوك العاملة بدولة الإمارات خلال شهر يناير الماضي بنسبة 5.24% ما يعادل 130 مليار درهم لتصل إلى 2.610 تريليون درهم مقارنة بـ 2.480 مليار درهم قيمتها في يناير 2016، وفقا لبيانات حديث للمركزي الإماراتي.

ووفقا لتقرير  منشور على موقع المركزي، اطلعت عليه "أخبار اليوم" تراجعت أصول تلك البنوك على المستوى الشهري بنسبة 0.03%.

وكشف التقرير، أن حجم الائتمان المقدم من البنوك، ارتفع على المستوى السنوي بنسبة 4.4% ليصل إلى 1.577 تريليون درهم.

وأظهر التقرير، أن حجم الائتمان المقدم من البنوك، ارتفع على المستوى الشهري بنسبة 0.22%مقارنة بـ 1.574 تريليون درهم قيمته في ديسمبر الماضي.

ويمتلك القطاع المصرفي 23 مصرفاً وطنياً، إضافة إلى 35 بنكاً أجنبياً تعمل بالإمارات، وفقاً لبيانات سابقة للمركزي.

بدأ الذهب تداولات اليوم على انخفاض في ظل حركة ضعيفة وذلك بعد أن سجل ارتفاع لثلاثة أسابيع متتالية، يأتي هذا في ظل انتظار الأسواق لمحضر اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي بالإضافة إلى تعافي الدولار مع بداية الأسبوع مما قلل من الطلب على الذهب بعض الشيء.

تتداول أسعار الذهب حالياً عند المستوى 1233.2 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1232.5 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1236.0 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى عند 1238.1 دولار للأونصة. 

تراجع أسعار الذهب خلال تداولات اليوم يأتي على الرغم من ضعف أحجام التداول في الأسواق بسبب عطلة الأسواق الأمريكية اليوم، إلا أن الدولار استطاع التعافي بشكل طفيف ليستكمل ارتفاعه يوم الجمعة الماضية وهو ما زاد من الضغط السلبي على الذهب خلال تداولات اليوم.

من جهة أخرى فقد استطاعت أسعار الذهب الارتفاع خلال الثلاثة أسابيع الماضية الأمر الذي يدل على قوة الطلب على المعدن النفيس في ظل عدم الاستقرار في الأسواق المالية بسبب المخاوف الجيوسياسية في منطقة اليورو بالإضافة إلى قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة التي تواجه العديد من الانتقادات.

هذا الأسبوع سيشهد محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي الذي عقد في شهر فبراير / شباط الجاري والذي شهد تثبيت السياسة النقدية للبنك، حيث سينصب تركيز الأسواق على محاولة معرفة القرار القادم للبنك بشأن أسعار الفائدة خاصة بعد تصريحات يلين بإمكانية رفع الفائدة خلال اجتماع مارس / آذار القادم.

كشفت مصادر مصرفية عن تلقي مجموعة بن لادن منذ بداية العام الحالي دفعات كبيرة من وزارة المالية السعودية، لتسوية مستحقاتها مقابل المشاريع الحكومية التي تنفذها، بما فيها مطار الملك عبد العزيز في جدة.

ووفقا لصحيفة المدينة أشارت المصادر لصحيفة جلف تايمز  أن المبلغ تم صرفه خلال العام الحالى متوقعة أن تكون الدولة سددت 70%من المستحقات المتأخرة للمقاولين.

وأشارت إلى أن قطاع الإنشاءات عانى العام الماضى نتيجة تأخر صرف المستحقات المالية للتراجع الكبير في أسعار النفط.

ولفت التقرير إلى تحسن الوضع بصورة كبيرة بعد إصدار سندات مالية دولية بقيمة 17.5 مليار دولار خلال أكتوبر الماضى.

ولفتت الصحيفة إلى أن سداد المستحقات المتأخرة يعكس حرص الدولة على انتعاش قطاع المقاولات باعتباره ركيزة أساسية للنمو، مشيرا إلى أن توفر السيولة البنكية حاليا أدى إلى تراجع الفائدة بين البنوك إلى أقل من 2%.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت في ديسمبر الماضي عن سداد 100 مليار ريال للمقاولين بنهاية العام الماضي، كما استحدثت آلية للسداد مستقبلاً خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.

وقال رئيس مجموعة بن لادن السعودية بكر بن لادن، في سبتمبر الماضي إن وزارة المالية بدأت في صرف مخصصات لعدد من المشاريع الحكومية التي تنفذها المجموعة.

وفي سبتمبر 2015 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان مرسوماً يقضي بإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية، ومنعها من دخول أي مشاريع جديدة، إضافة إلى منع جميع أعضاء مجموعة بن لادن من السفر حتى نهاية التحقيق في حادث سقوط رافعة الحرم المكي.

وبعد صدور المرسوم الملكي الذي سمح لشركة بن لادن بالعودة إلى العمل في المشاريع الحكومية ورفع الحظر عن سفر كبار مديريها، قامت الشركة بصرف رواتب 10 آلاف عامل خلال شهر مايو 2016.

ويعمل في شركة بن لادن حوالي 200 ألف شخص بين عامل ومهندس وإداري في مختلف الأقسام والفروع.

واضطرت بن لادن مؤخراً إلى الاستغناء عن عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية، بعدما احتج آلاف منهم بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم لأشهر عدة.